رئیس دولت بهار در مجمع تشخیص ماندنی است ؟ / نماینده مجلس نزدیک به احمدی‌نژاد : او نمی‌تواند اپوزیسیون ایران و انقلاب اسلامی باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۱۱۲
یک ماه قبل در هفته پایانی مرداد ماه خبری کم‌سابقه نگاه‌ها را سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام چرخاند، جایی که حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو حقیقی این مجمع از تمدید یک ماهه حکم اعضای تشخیص مصلحت نظام داد، اتفاقی که مشابه آن در گذشته نظیر ندارد و معمولا رهبر انقلاب پیش از اتمام موعد زمانی احکام اعضای هر دوره، احکام دوره جدید را صادر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصباحی مقدم البته در گفت‌وگویی علت این تمدید یک ماهه را عدم اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و ابراز داشت: در پایان جلسه امروز (۲۳ مرداد) ریاست مجمع خبر داد که با موافقت مقام معظم رهبری و با هدف پایان بررسی برنامه هفتم در مجمع تشخیص، دوره اعضای مجمع یک ماه تمدید شده است. بنابراین، اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک ماه دیگر و بعد از پایان بررسی برنامه هفتم انتخاب و معرفی خواهند شد.
این سخنان در حالی مطرح شد که تنها ۱۱ روز بعد و در تاریخ ۳ شهریور بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید اما زمان تنظیم این گزارش (۲۷ شهریور) که یک روز از تمدید یک ماهه احکام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد خبری از احکام اعضای دوره جدید نیست.
بیشتر بخوانید:
داوری : احمدی نژاد می خواهد یلتسین ایران شود / سکوت سیاسی اخیر او برای حذف نشدن از مجمع تشخیص است روایتی از درددل مردم با احمدی‌نژاد در رشت / «زمان شما خیلی خوشبخت بودیم، الان بدبخت شدیم» گره کار صدور احکام جدید در کجاست؟علیرغم مصاحبه منتشر شده از حجت‌الاسلام مصباحی مقدم اما برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که یکی از علل این تمدید یک ماهه دشواری تصمیم‌گیری درباره یکی از اعضا است، پرحاشیه‌ترین چهره سیاسی یک دهه اخیر سپهر سیاست در ایران، رئیس‌جمهور اسبق و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محمود احمدی‌نژاد.
ظاهرا با توجه نحوه حضور احمدی‌نژاد در جلسات مجمع که براساس روایت‌های منتشر شده اغلب کوتاه و محدود به دقایق ابتدایی جلسات است و از سوی دیگر وی اکثراً مشارکتی در مباحث مطرح شده ندارد و در سکوت، نسبت به مباحث کارشناسی سیاست‌گذاری و تقنینی زمان حضورش را سپری می‌کند، ارزیابی‌ها نسبت به ادامه حضور وی مثبت نیست.
بر این اساس و با توجه به حضور منفعل احمدی‌نژاد که بی شباهت به روزگار ریاست جمهوری و عدم حضورش در مجمع نیست، باید دید که آیا عضویت وی در مجمع با توجه به سیر رفتارهای عجیب او و انتقاداتش نسبت به ارکان و ساختارهای نظام که بعد از ردصلاحیتش در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شیب تندتری به خود گرفت، تمدید خواهد شد یا نه؟
احمدی‌نژاد نمی تواند اپوزیسیون باشداحمد علیرضابیگی نماینده مجلس نزدیک به احمدی‌نژاد گفت: ادامه یا عدم تداوم عضویت آقای احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثه مهمی است که می‌تواند تفسیرها و تأویل‌های بسیاری به‌دنبال داشته باشد.
احمدی‌نژاد به هیچ عنوان نمی‌تواند اپوزیسیون باشد و اپوزیسیون نمی‌شود، احمدی‌نژاد نمی‌تواند اپوزیسیون ایران و انقلاب اسلامی باشد. او توانسته این باور را نسبت به خودش در میان مردم ایجاد کند که یک ارتباط قلبی با ایران، انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد.
اما در کنار اظهارنظرهای متفاوت و متعدد که با مضمون قوت یافتن احتمال عدم حضور او در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه پس از رفتارهای او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که مهمترین آن اعلام چندباره قبول نداشتن انتخابات و عدم مشارکت در آن بود، انجام می‌شود. و علیرغم اینکه احمدی‌نژاد تلاش دارد خود را بی‌میل به ادامه حضور نشان دهد چه اینکه برخی روایت‌ها از جلسات مجمع از عدم مشارکت او در مباحث و حضور فعال وی حکایت می‌کند؛ احمدی‌نژاد به شدت به ادامه حضور در مجمع نیاز دارد.
رئیس‌جمهوری که در دوران ظفرمندی و صدارت به وزرایش گفته بود در صورت همکاری با مجمع تشخیص توبیخ خواهند شد حالا تنها مسیر دسترسی‌اش به اطلاعات دست اول حاکمیتی همین عضویت در مجمع است. او که عادت سیری‌ناپذیری به تهدید افشای اطلاعات محرمانه داشت، نشان داده که چه اندازه به اهمیت دسترسی به منابع اطلاعاتی واقف است به همین خاطر به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه عضویت احمدی‌نژاد در مجمع آخرین رشته اتصال رسمی او به حاکمیت است و این فرصت را ایجاد می‌کند تا با حضور در جلسات صحن و کمیسیون‌ها و کمیته‌های مجمع از آخرین اخبار و تحولات، برنامه‌های نظام و دولت برای اداره کشور و حتی برخی محرمانه‌ها مطلع باشد و دسترسی به اخبار و اطلاعات تازه و دست اول داشته باشد. در نتیجه سکوت فعلی او طی چند ماه اخیر را شاید بتوان مرتبط با این مساله قلمداد کرد.
با این حال احتمالا طی روزهای پیش‌رو احکام ۵ ساله عضویت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر خواهد شد و با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد احمدی‌نژاد در سالهای گذشته، تمدید یا عدم تمدید عضویت رئیس‌جمهور پیشین که دلباختگانش، او را معجزه هزاره سوم می‌دانستند و از سوی دیگر جمعی از حامیان سابقش به سرعت نور از او فاصله گرفتند، مشخص خواهد شد.
۲۱۲۱۷
کد خبر 1675545منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمود احمدی نژاد مجلس یازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام تواند اپوزیسیون تمدید یک ماهه احمدی نژاد مجمع تشخیص برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سالهای اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است